إننا ندين قانون عقوبة الإعدام الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، والذي يهدف إلى تطبيقه حصراً على الفلسطينيين.

إن هذا التشريع، الذي يهدف إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المحتل ضد الفلسطينيين، يشكل استمراراً لسياسات الإنكار والإبادة والإعدامات السياسية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وهو غير قانوني وباطل.

ندعو المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ضد الأعمال العنصرية وغير القانونية التي تقوم بها قوة الاحتلال، إسرائيل.